مؤامرة خطيرة تستهدف أمن المغرب وإستقراره '' الشعب المغربي مدعو للتجند وراء جلالة الملك

مؤامرة خطيرة تستهدف أمن المغرب وإستقراره '' الشعب المغربي مدعو للتجند وراء جلالة الملك
إن الوقائع المتسارعة التي عرفها المغرب الأسبوع الماضي ومنها: ء مهرجان موازين والنقل المباشر لعرض المغنية جينفير لوبيز، يوم الجمعة، الذي صادف نصف شهر شعبانء تسريب فيلم نبيل عيوشء ظهور مِثليين أجانب ومغاربة بصومعة حسانء النقل المباشر لسهرة مجموعة "روك" البريطانية المتضامنة مع مثليي الجنس بالمغربء اعتقال شابين مغربيين مثليي الجنس يقومان بأعمال مخلة بالحياء صومعة حسان– استعراض حركة فيمن بصومعة حسان ء توقيف عدة أفراد منتمين لمنظمات إرهابية...وتسريب إمتحانات الباكالويا ومحاولة الثيارات الراديكالية المدعومة من الخارج من أحزاب اليسارالعدمي والثيارات الإسلامية الراديكالية والتنظيمات الحقوقية التي تبث ٱنها تدعم من الخارج لزعزعت القيم الأخلاقية ونشر الفساد بكل تلاوينه في المجتمع ومعادات الدين الإسلامي بل يساندون أعداء وحدتنا الترابية يحاولون الرجوع بشبيبتهم المختبئون تحت إسم حركة 20 فبرايرللنزول للشارع لنشر الفتنة وزعزعت الإستقرار لإستكمال المخططات الصهيونية في تقسيم العالم العربي وضرب القيم والأخلاق في الدول الإسلامية تحت غطاء حرية التعبير وحقوق الإنسان التي تتمثل عندهم في كل ما يعادي الإسلام وفي نشر الشذوذ والإباحية...  لتنفيد مخططات الأعداء وزعزعت الأمن والإستقرار بالمملكة .

وكما بسط الدكتور ميلود بلقاضي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، مفهوم الرعاية الملكية لبعض المهرجانات التي تنظم بالمغرب، تطرق إلى وقائع شهدتها البلاد تباعا، منها جدل فيلم "الزين اللي فيك"، ونقل حفل المغنية جنيفير لوبيز، واحتجاج ناشطات "فيمن" أمام ساحة مسجد حسان، وغيرها من الأحداث.

بلقاضي  تطرق إلى مسؤولية عدة جهات في هذا الصدد، وقال إنها وقائع كشفت "تخلف عدة مؤسسات، ونخب سياسية وإعلامية في عدم الالتزام بأهمية النقاش الديمقراطي كآلية لتدبير الاختلاف"، قبل أن يخلص إلى أن ما جرى "مخطط" له، يرمي إلى استهداف استقرار المملكة، والتشويش على ما تحقق من مكتسبات.

وهذا نص مقال ميلود بلقاضي كما ورد إلى الجريدة:

موازين وأحداث صومعة حسان بين صمت المؤسسات وتغييب التواصل المؤسساتي

قسمت الوقائع المتسارعة التي عرفها المغرب الأسبوع الماضي ومنها: - مهرجان موازين والنقل المباشر لعرض المغنية جينفير لوبيز، يوم الجمعة، الذي صادف نصف شهر شعبان- تسريب فيلم نبيل عيوش- ظهور مِثليين أجانب ومغاربة بصومعة حسان- النقل المباشر لسهرة مجموعة "روك" البريطانية المتضامنة مع مثليي الجنس بالمغرب- اعتقال شابين مغربيين مثليي الجنس يقومان بأعمال مخلة بالحياء صومعة حسان– استعراض حركة فيمن بصومعة حسان - توقيف عدة أفراد منتمين لمنظمات إرهابية..

كل هذه الوقائع قسمت المجتمع المغربي إلى عدة اتجاهات وتيارات: منها من عبر عن مواقفه، ومنها من التزم الصمت الممنهج، وخصوصا بالنسبة لبعض المؤسسات، وصناع القرار، والمسؤولين المباشرين عن هذه الوقائع.

ونتج عن هذا الصمت الكثير من الإشاعات دوخت المواطن وجعلته يتساءل: - لماذا وكيف جرت هذه الوقائع في زمن قياسي قصير؟ ماذا يحدث بالمغرب؟ هل وقوع هذه الوقائع جاء تلقائيا أم مخططا لها؟ ولماذا صمتت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الثقافة، ووزارة الاتصال والهاكا والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وإدارة المهرجان؟

أين هي لجن الأخلاقيات التي تنص عليها دفاتر تحمل القناة الثانية؟ لماذا تم تغييب التواصل المؤسساتي أثناء وقوع هذه الأحداث؟ ؟ وكيف ولماذا استغلت بعض الجمعيات والأحزاب والمؤسسات الإعلامية هذه الأحداث للتوظيف السياسيوي ولتصفية الحسابات ؟ وما هو السياق العام التي تسارعت فيه هذه الأحداث؟ وما علاقة الرعاية الملكية بمهرجان موازين؟

سياق الأحداث والوقائع : تزامن حدوث هذه الوقائع مع - نجاح الزيارات الملكية في العمق الإفريقي دينيا وسياسيا واقتصاديا- اتساع رقعة الصراع بين دعاة الدولة المدنية والدولة الدينية- مناقشة مشروع القانون الجنائي- مرور المغرب بمرحلة صعبة إعلاميا وهوياتيا – عدم وعي النخب المتحكمة في صناعة القرار بان القرن 21 هو قرن مجتمعات الإعلام والمعرفة – تزايد القبول على النموذج المغربي الإصلاحي المبني على معادلة التغيير في ظل الاستقرار- الصراع الصامت والظاهر بين القوى المحافظة والقوى العلمانية بالمغرب- تزايد ثقافة التطرف بين القوى العلمانية والامازيغية والدينية.

موازين والرعاية الملكية: كان منتظرا أن تعود مسألة الرعاية الملكية للمهرجان للواجهة بعد نقل عرض المغنية جينفير لوبير على قناة عمومية، وهي رعاية تخضع لعدة معايير ومساطر، هدفها رمزي في دعم الجهات المعنية، تساعدهم في جمع الدعم من الشركاء والمحتضنين.

لكن يجب التمييز بين الرعاية الملكية، وبين أنشطة المهرجانات التي تحظى بالرعاية الملكية، لكون الجهة التي حظيت بالرعاية الملكية السامية هي من يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لما يقدم في هذه المهرجانات، وعليها أن تكون في مستوى هذا التشريف الملكي لما للرعاية الملكية من قيم رمزية عند المغاربة، وأن تحاول تفادي أي إحراج للمؤسسة الملكية، وهذا ما لم يحترم أثناء نقل سهرة جينفير لوبيز، يوم الجمعة، وفي نصف شعبان حيث اعتبرها البعض استهزاء ومسا بشعور أغلبية المغاربة، وتوريطا لإمارة المؤمنين، الأمر الذي جعل البعض يربط بين الرعاية الملكية ودور إمارة المؤمنين ومهرجان موازين.

وعليه، فالرعاية الملكية لمهرجان "موازين" لا يعني دعم وتأييد لما وقع، بل من يتحمل المسؤولية هي إدارة مغرب الثقافات، وإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

مسؤولية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: حسب كل الظهائر الشريفة تتحمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمؤسسات المرتبطة بها : المجلس الأعلى للعلماء - المجالس الجهوية للعلماء- والرابطة المحمدية لعلماء مسؤولية تأمين الأمن الروحي للمغاربة، والدفاع عن ثوابت الأمة والحفاظ على النظم الإسلامية وسلامة العقيدة - تحت إمارة المؤمنين- كلما تم استهداف هذه الثوابت والقيم ، لكن من ثوابت هذه الوزارة وباقي المؤسسات التابعة لها الرهان على منهجية الصمت وعدم التفاعل مع مجريات الأحداث كما وقع في مهرجان موازين.

قد يقول قائل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى له صفة استشارية، والمسؤول أمام الأمة عن مصير الدين هو أمير المؤمنين ، لكن هذا تأويل خاطئ، فالتاريخ المغربي يؤكد أن العلماء كانوا دائما في عمق النقاشات العمومية، وكانوا في مقدمة المدافعين عن القيم والأخلاق والهوية وإمارة المؤمنين، لكونهم كانوا دائما في الواجهة الأولى، وهم المحامون المباشرون ضد كل من يحاول المس أو التوريط بأمير المؤمنين أو بإمارة المؤمنين .

مسؤولية حكومة بنكيران : مسؤولية الحكومة واضحة في هذه القضايا، فرئيس الحكومة دستوريا يمارس السلطة التنفيذية حسب الفصل- 90- ، ويتحمل مسؤولية تدبير السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، وعن السياسات القطاعية، وله حق التعيين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دو ن إخلال بأحكام الفصل 49 من الدستور.

ولا يفهم المغاربة لماذا كاتب رئيس الحكومة الهاكا دون ممارسة مهامه الدستورية لإيقاف المسؤولين عن القطب الإعلامي العمومي، لكون القناة التي نقلت السهرة هي من القطاع البصري العمومي وقانونا تعمل تحت سلطة رئيس السلطة التنفيذية، أي رئيس الحكومة المسؤول الأول عن السياسية البصرية في مجال القطب البصري العمومي، وعليه فمسؤولية رئيس الحكومة في ما وقع ثابتة.

مسؤولية وزارة الاتصال: للمرة الثانية يظهر فيها وزير الاتصال أنه وزير لا يملك أي سلطة على قنوات القطب البصري العمومي، رغم أن الظهير المؤسس أناط لوزارة الاتصال مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين الاتصال ، وإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة بمختلف ميادين قطاع الاتصال وإعداد دفاتر التحملات وعقود البرنامج مع الهيئات العمومية المتدخلة في القطاع في اتجاه إسهامها في تحقيق أهداف السياسات العمومية وإصلاح القطاع.

ومن المؤسف أن وزير الاتصال لم يمارس صلاحياته الممنوحة له حسب الظهير الشريف المنظم لمهام وزارة الاتصال منذ أن تم تهميشه حول دفاتر تحملات الإعلام العمومي سواء في نسختها الأولى سنة 2006 أو نسختها الثانية 2009، أو نسختها الثالثة 2012 والذي أحرج الحكومة اضطر معها بنكيران تعيين لجنة يرأسها وزير الاتصال السابق ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة الحالي نبيل بنعبدالله، وعليه، فعلى وزير الاتصال أن يعترف بأنه لا سلطة له على القناتين ويقدم استقالته لكون قنوات القطب البصري العمومي خاضعة لجهاز خارج جهاز حكومة بنكيران، ووزارة الاتصال.

مسؤولية إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة: اختارت إدارة هذه المؤسسة الصمت في حين أنها هي المسؤولة دستوريا قانونيا ومهنيا وأخلاقيا على ما بثته القناة2 كما نبين على الشكل التالي:

* دستوريا: تتحمل هذه الإدارة مسؤولية النقل المباشر لعرض جينفير لوبير، لأنها تخلت عن مبدأ دستوري يتمثل في ضرورة إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة وفق ما ينص عليه الفصل 165.

* قانونيا : يعد خرقا للقانون رقم 03-77 المنظم للقطاع السمعي البصري كما تنص على ذلك المادة 3 منه: » الاتصال السمعي البصري حر. تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان..... وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. كما تمارس هذه الحرية في إطار احترام متطلبات المرفق العام « .و المادة 9 التي تنص على "عدم الإخلال بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام وبالوحدة الترابية للمملكة وبالنظام الملكي والمس بالأخلاق العامة".

* مهنيا: أنه خرق واضح للمواد التالية من دفتر التحملات بشركة صورياد القناة الثانية ذاتها : المادة- 1- من مبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري التي تنص على : "صيانة التنوع المجالي وذلك في احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة".

المادة -2- من الأهداف العامة للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري التي تنص على : »-‏ ترسيخ الثوابت الأساسية للمملكة المغربية كما هي محددة في الفصل الأول من الدستور، والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي …. تعزيز مقومات الهوية الوطنية الموحدة ..... ....بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها. "وللمادة -57- ضرورة »احترام الأخلاق العامة .....ومنع بث برامج ..... .....منافية لروح المواطنة أو للقيم الأخلاقية".

مسؤولية الهيئة العليا للسمعي البصري: تتولى دستوريا – الفصل 165- الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.

وحسب الظهير الشريف المؤسس لها فهي مؤسسة دستورية مستقلة عن السلطات الثلاث ، توضع رهن صاحب الجلالة، مكلفة بالسهر على حسن تطبيق القواعد المنظمة لقطاع الاتصال السمعي البصري من قبل الشركات المستغِلّة للقنوات التلفزية و/أو المحطات الإذاعية،.
ومن أهم مهامها:- إبداء الرأي لصاحب الجلالة وللبرلمان وللحكومة حول كل القضايا التي تعرض عليها والمتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري- إبداء الرأي وجوبا للوزير الأول ولرئيسي غرفتي البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري؛ ولا تمارس جهاز رقابة ولا تتدخل أبدا لدى قناة تلفزية أو محطة إذاعية قبل بث برنامج ما. وإنما تكون تدخلاتها بَعدِيَّة.

وتتوفر هذه الهيئة على سلطة إلزام القنوات العمومية التقيد بمقتضيات دفاتر التحملات، وعليه فواجب على هذه الهيئة أن تعاقب القناة الثانية لخرق دفتر التحملات وفق الفضل 165 من الدستور ووفق المادة 59 المتعلقة بلجنة أخلاقيات البرامج.

تداعيات وأبعاد هذه الوقائع: الأكيد أن ما عرفه الأسبوع الماضي من أحداث ووقائع سلطت الأضواء على عدة قضايا ذات حساسة كبرى بالنسبة للمغاربة : الحرية- المسؤولية- الدستور- القانون- فصل السلط- إمارة المؤمنين- الرعاية الملكية- القانون الجنائي وحقوق الشواذ – سلطة الهاكا على القطب البصري العمومي – دور المؤسسات الدينية في الدفاع عن المجال الديني الخ، وفتحت نقاشات اختلط فيها السياسوي مع الإيديولوجي مع الديني مع الأخلاقي، عرت تخلف عدة مؤسسات ونخب سياسية وأكاديمية وإعلامية في عدم الالتزام بأهمية النقاش الديمقراطي كآلية لتدبير الاختلاف، والوعي بان ميزة الشعب المغربي هو قدرته أن يعيش موحدا داخل الاختلاف .مع رفضه لكل شكل من أشكال التطرف كان إسلامويا أو علمانيا.

صحيح قرئت وقائع وأحداث : - مهرجان موازين والنقل المباشر لعرض المغنية جينفير لوبير يوم الجمعة الذي صادف نصف شهر شعبان- تسريب فيلم نبيل عيوش- ظهور مِثليين أجانب ومغاربة بصومعة حسان- النقل المباشر لسهرة مجموعة "روك" البريطانية المتضامنة مع مثليي الجنس بالمغرب- اعتقال شابين مغربيين مثليي الجنس يقومان بأعمال مخلة بالحياء صومعة حسان– استعراض حركة فيمن بصومعة حسان -توقيف عدة أفراد منتمين لمنظمات إرهابية- قراءات متعددة، لكنها اتفقت أن ما وقع خلال أسبوع ليس بالبريء.

لقد خطط له من قوى داخلية وخارجية تريد أولا: أن تشوش على الزيارات الملكية الناجحة للعمق الإفريقي.

ثانيا :التشويش على النموذج المغربي الذي أصبح يحتدى به في أكثر من مجال، لكونه اختار نهج الإصلاح والتغيير في ظل الاستمرار.

ثالثا: استغلال هامش الحرية التي تعرفها البلاد لخلق الفتنة، والمس بالأمن والاستقرار الذي ينعم به المغرب.

رابعا : محاولة الترويج لثقافة التطرف والإقصاء، سواء في بعدها العلماني أو الإسلاموي لضرب قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والانفتاح الذي يتميز به المغرب.

خامسا : محاولة خلق حروب ثقافية وهوياتية لضرب التعددية المغربية.

سادسا: محاولة الزج بالمؤسسة الملكية - التي تسير بالمغرب بأقدام ثابتة نحو مصاف الدول الصاعدة بثبات- في قضايا ليست مسؤولة عنها لخدمة أجندات داخلية وخارجية لا ترى بعين الرضى للإنجازات الدينية والاقتصادية والسياسية التي تحققها المؤسسة الملكية وطنيا إقليميا ودوليا

.وكما سبق وٱن وجه الشريف في كلمته للشعب المغربي العظيم ...إن كرامة الشعب وحقوقه والدفاع عن مصالحه العليا من أولى إهتمامات صاحب الجلالة الملك محمد السادس مند إ عتلائه عرش أسلافه الميامين ،وستجدون في القصر الملكي الآذان الصاغية لكافة مطالبكم المشروعة .
يا شعب أمتنا العظيم :
كونوا حفظكم الله مثالا يحتذى به في الإنضباط والسهر على التحلي بروح الوطنية المعهوذة فيكم ،والتصدي لكل من يريد خلق البلبلة والفوضى لأن أعداء الوطن والمتربصين به كثر.


وإننا وإذ نتوجه بندائنا إلى كل الضمائر الحية بالمغرب ،إلى الحكومة والأحزاب والنقابات وكافة الشعب المغربي ؛ داعين كافة المغاربة إلى التجند وراء عاهل البلاد ، سيدنا وقائدنا الأعلى صاحب الجلالة والمهابة ،الملك محمد السادس نصره الله وأيده ،والمساهمة في كافة الأوراش التنموية التي يدشنها عاهلنا المفذى ،للنهوض بالبلاد وإزدهارهاـ...

إمضاء:
 الشريف مولاي عبد الله بوسكروي